تکرار دوباره داستان مالباختگان سرمایه‌گذاری‌های وسوسه‌انگیز
1 روز پیش ارسال شده

پرونده جدیدی از اعتمادهای بی‌پایه بر سودآوری حداکثری رو شده و اینبار مالباختگان خریداران آنلاین سکه و طلا هستند، اما آیا دولت باز هم مثل موسسات غیرمجاز،جور این سوءاستفاده را خواهد کشید؟


مطالب دانشگاهی؛ هنوز پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز بسته نشده و اموال این موسسات به طور کامل به بانک مرکزی به عنوان قیم این موسسات در پرداخت خسارت مالباختگان پرداخت نشده است، که پرونده جدیدی از سوءاستفاده و کلاهبرداری مالی دهها میلیارد تومانی از افرادی رو شده است که به دنبال کسب سود بیشتر آن هم در فضای خاکستری اقتصاد ایران بوده‌اند. این بار اما دیگر صحبت از سپرده‌گذاری در موسسات اعتباری بدون شناسنامه نیست که دهها شعبه در گوشه و کنار این کشور ایجاد کرده بودند؛ بلکه نوع مدرنی از کلاهبرداری شکل داده و بدون اینکه فرد سرمایه‌گذار بداند که طرف معامله‌اش کیست، صرفا با برخی نشانه‌هایی که می‌تواند محلی برای سرمایه‌گذاری سودآور باشد، بده- بستان شکل می‌گیرد.


 


پشت پرده سرمایه‌گذاری‌های وسوسه‌انگیز


 


البته بخش دیگری از ماجرا عملا به سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور هم بازمی‌گردد؛ همان سیاست‌هایی که اوضاع را برای بازارهای سرمایه‌گذاری در بسیاری از رشته‌ها سخت و دشوار کرد و سرمایه‌گذاری‌های سرگردان بسیاری را با سودای کسب سود بیشتر و حتی با انگیزه حفظ ارزش دارایی، روانه برخی معاملات سودآور، اما پرریسک کرد.


 


با اوج‌گیری تغییرات و نوسانات قیمتی سکه و دلار در بازار، بسیاری از مردم به این فکر افتادند که سرمایه‌های هر چند اندک و در برخی مواقع کلان خود را روانه بازارها و فعالیت‌هایی کنند که علاوه بر اینکه سودآوری مناسبی برایشان داشته باشد، ارزش  سرمایه‌شان را هم حفظ کند؛ غافل از اینکه ممکن حرکت‌های سوداگرایانه در بازار طلا و ارز، نه تنها ارزش پولشان را حفظ نکند و برایشان سودآور نباشد، بلکه کل دارایی‌شان را هم بر باد دهد.


 


نکته حائز اهمیت در این میان، عدم توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران به اعتبار آن دسته از سرمایه‌پذیرانی است که در این شرایط نابسامان اقتصادی، سودهای غیرمتعارف را به آنها پیشنهاد می‌دهند که برخی از آنها، عملا پایدار نیست و ریسک بالایی را به همراه دارد. به این معنا که بسیاری از سرمایه‌گذاران در پرونده خرید و فروش آنلاین سکه و طلا که اکنون هم با مشکل مواجه شده‌اند و تا حدودی مالباخته به شمار می‌روند، بدون توجه به برخی فاکتورهای اصلی اعتماد به طرف دوم سرمایه‌گذاری‌ که عملا سرمایه‌پذیر نامیده می‌شود، اقدام به انتقال وجوه مالی کرده‌اند.


 


شاید وجه مشترک این پرونده هم با موسسات اعتباری غیرمجاز تنها در مواردی کوچک خلاصه شود که توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران و مردم را جلب کند. در موسسات اعتباری غیرمجاز تعداد شعبی که به صورت آشکارا و با وجود تعداد بالای دستگاههای نظارتی و ناظری قوی همچون بانک مرکزی هر روز از صبح زود مطابق با روال ادارات دولتی و بانکها کرکره‌های خود را بالا می‌دادند و با پایان ساعات اداری و بعضا بیشتر، چراغ کسب و کار خود را خاموش می‌کردند و به فعالیت روزانه خود پایان می‌دادند.


 


تکرار پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز در معاملات آنلاین سکه


 


مردم هم اغلب بی‌توجه به هشدارهایی که نهادهای سیاستگذاری همچون بانک مرکزی اعلام می‌کردند، تنها به سوالات کوچکی از شعب بابت کسب اعتماد بیشتر بسنده کرده و در مقابل این پاسخ را دریافت می‌کردند که مشکلی وجود ندارد و در حال طی مراحل قانونی برای اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی هستند؛ برخی از همین موسسات هم که بعضا با نام‌های مقدسی برای جلب اعتماد هر چه بیشتر مردم شکل گرفته‌ بودند، خود را تحت نظارت بانک مرکزی می‌دانستند، در حالیکه نه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی داشتند و نه به تعهدات موسسات اعتباری مجاز و بانکها برای سپرده‌گیری از مردم، نزد سیاستگذار پایبند بودند.


 


در هر حال داستان هر چه که بود، ارایه سودهای موهومی به مردم و برخی سرمایه‌گذاری‌های همین موسسات در بازار ملک و املاک سبب شد که آنها یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کرده و صاحبانشان متواری شوند؛ یا در حالت خوشبینانه، سرپرستی آنها برای ساماندهی به سایر بانکها و موسسات اعتباری مجازی سپرده شود تا بلکه سامان بگیرند؛ به خصوص اینکه بسیاری از افرادی که سمت هیات مدیره این موسسات را یدک می‌کشیدند، نه علم مدیریت مالی می‌دانستند و نه به قواعد و قوانین سرمایه‌گذاری آن هم از نوع بانکداری آشنا بودند، بلکه آنها فقط ولع کسب سرمایه بیشتر از مردم را داشته و با طرح درصدهای بالا برای نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذاران را اغوا می‌کردند.


 


اما تمام آرزوها و آمال سرمایه‌گذاران این موسسات، به یکباره نقش بر آب شد و نه تنها دیگر خبری از نرخ‌های سود بالا برای سپرده‌ها وجود نداشت، بلکه حتی بازگشت اصل سپرده‌ها هم با اما و اگرهای بسیار مواجه بود. حال همان داستان و سناریوها البته در سطح کوچکتر خود، دوباره تکرار شده است. این بار اما نه برای نرخ سود بانکی، بلکه برای خرید و فروش آنلاین سکه و طلا.


 


مالباختگان خرید و فروش آنلاین سکه از وضعیت امروزشان می‌گویند؟


 


هستند تعداد زیادی از افرادی که سرمایه‌های خرد و کوچک خود را برای خرید و فروش آنلاین سکه و طلا اختصاص داده و اکنون با متواری شدن صاحب سایت، صدها میلیون تومان سرمایه شان برباد رفته است.


 


یکی از مالباختگان این موسسه گفت: برای حفظ ارزش دارایی خود در نوسانات اخیر سکه و ارز به این سایت مراجعه کرده و خرید و فروش آنلاین سکه داشته‌ام؛ اما به یکباره فعالیت سایت متوقف شده و خبر  متواری شدن صاحب سایت شنیده شده که این خبر مرا تا مرز سکته کردن پیش برده است.


 


وی در پاسخ به این سوال که با چه معیارهایی به سرمایه‌گذاری در این سایت اعتماد کردید و آیا راجع به آن تحقیق نکردید، گفت: متاسفانه این سایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت بود که یکی از عوامل مهم در خرید و فروش‌های آنلاین است. منهم اعتماد کردم، چراکه این سایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز تجارت الکترونیک دارای نماد اعتماد کسب و کار  بود که نشان می داد این سایت درگاهی حفاظت شده برای معاملات آنلاین است.


 


او ادامه داد:البته تبلیغات زیادی توسط این موسسه در فضای مجازی و به خصوص خبرگزاری‌های رسمی انجام می شد که همین امر، بسیاری از مردم را در اعتماد به سرمایه‌گذاری در آن بیش از هر چیز دیگری مصمم کرده بود؛ اما به هر حال اکنون نه تنها خبری از سود سرمایه‌گذاری‌های ما نیست، بلکه بازگشت اصل سپرده نیز با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.


 


یکی دیگر از مالباختگان اظها رکرد: بعد از پیگیری مالباختگان خرید و فروش آنلاین سکه ، نماد اعتماد الکترونیکی از روی صفحه این سایت برداشته شد و اتحادیه نیز دستور پلمب داد، در حالیکه از مدیران قبلی این مرکز خرید و فروش حتی در اتحادیه تقدیر هم به عمل آمده بود. متاسفانه تا پیش از این، هیچ هشداری در این رابطه به صورت عمومی و گسترده داده نشده بود تا مردم بدانند که این چنین معاملاتی از پشتوانه نظارتی برخوردار نیست.


 


وی افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک که ارایه دهنده نماد اعتماد الکترونیکی به این سایت بوده باید پاسخگو باشد؛ ضمن اینکه به هر حال مردم هم به فکر حفظ ارزش دارایی خود هستند؛ اگرچه شاید باید دقت بیشتری می‌کردیم.


 


خرید و فروش آنلاین سکه و طلا ممنوع است؟


 


این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مطابق با قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش آنلاین سکه و طلا ممنوع است و مجوز چنین کاری به هیچ مرجعی داده نشده است. این در حالی است که اتحادیه طلا و جواهر هم هشدار داده است  که به هیچ سایتی برای خرید و فروش آنلاین سکه و طلا مجوز نداده است، بنابراین مردم باید در این رابطه، دقت کافی را به عمل آورده و استعلامات لازم را قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری در این خصوص انجام دهند.


 


بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است؛ گزارش ها حاکی است به غیر سایت معاملات سکه و طلای ثامن که فعالیت ان متوقف شده است، تعداد زیادی سایت دیگر در این زمینه مشغول به کار هستند که  بسیاری از آنها به عنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و هیچ مجوزی هم برای انجام معاملات سکه طلا از بانک مرکزی ندارند.


 


آنگونه که آمار غیررسمی نشان می‌دهد، بیش از سه هزار نفر از سایت خرید و فروش آنلاین ثامن که اکنون به  تخلف در معاملات آنلاین متهم است و صاحبان آن نیز متواری هستند، معامله انجام می‌داده اند که برخی از آنها، رقم‌های میلیاردی در این زمینه هزینه کرده و اکنون مال خود را از دست داده‌اند.


 


ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر البته در این رابطه اعلام کرده که دو ماه قبل نسبت به معاملات این سایت به اماکن نامه زده بود و خواستار پلمب آن شده بود، اما اماکن این هشدار را جدی نگرفته بود و شاید اگر این سایت همان دو ماه قبل پلمب می‌شد، تعداد مالباختگان امروز بسیار کمتر بود.


 


به هر حال به نظر می‌رسد در این فضای مه‌آلوده اقتصادی، مردم نباید به راحتی سرمایه‌های خود را وارد سرمایه‌گذاری‌های به ظاهر سودآور اما بی پایه و پرریسکی کنند که نه تنها سودی نصیبشان نمی‌کند، بلکه اصل سرمایه‌هایشان را هم به باد می‌دهد.


 


/مهر

+ تکرار دوباره داستان مالباختگان سرمایه‌گذاری‌های وسوسه‌انگیز
دانلود آهنگ محمدرضا علیمردانی مگه داریم مگه میشه
1 روز پیش ارسال شده

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ محمدرضا علیمردانی مگه داریم مگه میشه

هم اکنون ترانه مگه داریم مگه میشه با صدای  محمدرضا علیمردانی از آپ موزیک

Exclusive Song: Mohammadreza Alimardani | Mage Darim Mage Mishe With Text And Direct Links In UpMusic

Mohammadreza Alimardani Mage Darim Mage Mishe دانلود آهنگ محمدرضا علیمردانی مگه داریم مگه میشه

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

متن ترانه :

سی ساله تو این اتاقی روی صورتت یه ماسکه سی ساله
میام کنارت سی ساله خدا نخواس که//..//
رخت دومادی ببینم به تن نحیف و تردت
♪!!♭ ساقه نیلوفر من دست طوفان کجا بردت ♪!!♭

UpMusicTag دانلود آهنگ محمدرضا علیمردانی مگه داریم مگه میشه
♪!!♭ سی ساله تورو میبوسم شب به شب از پشت شیشه  ♪!!♭
خیلیا میگن محاله مگه داریم مگه میشه //..//
کپسول اکسیژنت از ریه هات نفس میگیره خب خدا
هرچی که میده یه روز اونو پس میگیره

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

محمدرضا علیمردانی مگه داریم مگه میشه

دانلود آهنگ محمدرضا علیمردانی مگه داریم مگه میشه

+ دانلود آهنگ محمدرضا علیمردانی مگه داریم مگه میشه
کتب «کمک درسی» و «نمره» در مدارس ابتدایی ممنوع
1 روز پیش ارسال شده

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه رسما به همه مدارس ابتدایی تهران ابلاغ کردیم که نباید در مدارس نمره و آزمون و کتاب کمک درسی داشته باشیم گفت: به جای اینها باید مدرسه محل لذت یادگیری و آماده شدن برای زندگی باشد.


تاریخ خبر
۱۳۹۷/۰۶/۳۱


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

به گزارش مطالب دانشگاهی، به نقل از خبرگزاری ایسنا، عباسعلی باقری در مراسم جشن شکوفه ها و غنچه ها که در دبستان شهید امیری کیای منطقه ۱۲ تهران برگزار شد با بیان اینکه ثروت برای هر کشور و جامعه‌ای انسان‌هایش هستند و خانواده و مدرسه کارخانه تولید این ثروت‌اند گفت: امید است این دو نهاد کار خود را خوب انجام دهند و ما کشور توسعه یافته‌ای باشیم.

وی افزود: خدارا شاکریم که با همت و جسارت آموزش و پرورش، مدارس ابتدایی از نمره و درس و رتبه بندی و اول و دوم شدن نجات پیدا می‌کنند و به سمتی می‌روند که در مدرسه زندگی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه رسما به همه مدارس ابتدایی تهران ابلاغ کردیم که نباید در مدارس نمره و آزمون و کتاب کمک درسی داشته باشیم گفت : به جای اینها باید مدرسه محل لذت یادگیری و آماده شدن برای زندگی باشد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم از خانواده شهید مدافع حرم میثم مدواری تقدیر شد.

منبع دریافت این مطلب :

خبرگزاری ایسنا




لینک های اشتراک گذاری در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی

+ کتب «کمک درسی» و «نمره» در مدارس ابتدایی ممنوع
پیشنهاد نظارت بانکی توسط سازمانی مستقل زیر نظر بانک مرکزی
1 روز پیش ارسال شده

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی سیستم نظارت بانکی در هفت کشور با تاکید بر قوانین بانکداری پرداخته است؛ در این گزارش، با دسته‌بندی کشورها، پیشنهاد شده که سیستم نظارتی در ایران می‌تواند با الگوبرداری از کشوری مانند بلغارستان صورت گیرد، به‌نحوی‌که یک سازمان مستقل زیر نظر بانک مرکزی وظیفه نظارت بانکی را عهده‌دار شود.


مطالب دانشگاهی؛در چکیده این گزارش درخصوص اهمیت بررسی نظارت مالی عنوان شده که پس از وقوع بحران گسترده مالی در دهه اول قرن بیست و یکم، تحولات عمده‌ای در قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و مالی بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. در نتیجه و با توجه به ارائه طرح و لایحه اصلاح قوانین بانکی، توسط مجلس و دولت، بررسی تحولات سیستم نظارت مالی و بانکی با تاکید بر قوانین بانکداری کشورهای جهان و بهره‌گیری از تجربیات دنیا، ضروری به نظر می‌رسد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سیستم نظارت بانکی کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا از کشورهای توسعه‌یافته و سه کشور بلغارستان، مالزی و افغانستان از سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها حاکی از آن است در برخی کشورها مانند آمریکا، مالزی و افغانستان «قانون کشورها» طریقه برخورد بانک مرکزی با بانک‌ها را به‌طور جزئی و مفصل مشخص می‌کند. قانون برخی کشورها مانند ژاپن و بلغارستان، وظایف و اختیارات بانک مرکزی یا بانک‌ها را به‌طور کلی معین می‌کند و وارد جزئیات نحوه رفتار بانک مرکزی با بانک‌ها نمی‌شود. قوانین انگلستان، ساختار و اهداف سازمان نظارتی را مشخص می‌کند اما کمتر وارد جزئیات عملکرد آن می‌شود، حال آنکه قوانین آلمان توجه ویژه‌ای به روش نظارت مثل آزمون بحران و انواع نسبت‌های احتیاطی دارد. از نظر نهاد نظارتی نیز، وظیفه نظارت بانکی در بلغارستان، مالزی و افغانستان بر عهده بانک مرکزی است، اما در کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا که سیستم مالی آنها پیچیده‌تر است، وظیفه نظارت بانکی بر عهده بانک مرکزی و یک یا چند سازمان مستقل است.


 


آلمان:‌ در این کشور، مقام ناظر بازار مالی (نهاد بافین) یک نهاد عمومی زیر نظر وزارت مالی و مستقل از بودجه دولتی است که مسوول نظارت یکپارچه بر بازار مالی آلمان شامل، بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار معاملات اوراق بهادار است و بودجه آن از موسساتی که بر آنها نظارت دارد، تامین می‌شود. این نهاد، نظارت را با همکاری بانک مرکزی انجام می‌دهد، به این صورت که اغلب امور اجرایی نظارت شامل ممیزی موسسات و نظارت غیرحضوری را بانک مرکزی انجام می‌دهد و بافین را از نتایج آنها مطلع می‌کند و در نهایت بافین تصمیمات لازم را اتخاذ و اعلام می‌کند. اگرچه بافین در حالت کلی وارد امرو اجرایی شامل بازرسی محلی و ارزیابی خارج از محل نمی‌شود و این کار را بانک مرکزی انجام می‌دهد، اما بافین هم در صورت تمایل می‌تواند در بازرسی موسسات مشارکت داشته باشد. به‌طور کلی، نظارت یکپارچه توسط یک سازمان مستقل و نقش مهم بانک مرکزی در نظارت بانکی از ویژگی‌های مهم سیستم نظارت مالی در آلمان است.


 


ژاپن: گزارش مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه ژاپن یکی از کشورهای پیشگام در حوزه نظارت بانکی است، این موضوع را به بحران بانکی دهه ۱۹۹۰ نسبت می‌دهد که در آن تحولات مقررات نظارتی آغاز شد و وجود مقررات احتیاطی در مورد موسسات مالی موجب شد که در بحران مالی جهانی، بخش مالی ژاپن سالم باقی بماند. مسوول نظارت بانکی در ژاپن، آژانس خدمات مالی (FSA) است که با همکاری بانک مرکزی ژاپن (BOJ) امور مربوط به نظارت بانکی را انجام می‌دهد. در این رابطه وزارت مالی و شرکت ضمانت سپرده ژاپن هم نقش مهمی دارند. همکاری میان نهادهای نام برده از طریق برگزاری جلسات مختلف میان آنها برقرار می‌شود. اختیارات و نحوه نظارت بر بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های هلدینگ و سهامداران عمده آنها به‌طور مجزا در قانون بانکداری ژاپن مشخص شده است. همکاری مشترک آژانس خدمات مالی و بانک مرکزی در نظارت مستمر بانکی، موجب شده که نظارت بانکی در این کشور به‌صورت مطلوب و موثری انجام شود. چارچوب قانونی برای نظارت بانکی در ژاپن نیز در چهار سطح تعریف شده است. در سطح اول، قانون بانکداری، در سطح دوم، دستورات کابینه در اجرای قانون بانکداری، در سطح سوم، دستورالعمل آژانس خدمات مالی در اجرای قانون بانکداری و در سطح چهارم نیز ایجاد و انتشار راهنماهای نظارتی و دستورالعمل‌های بازرسی توسط آژانس خدمات مالی است که راهنماهای نظارتی و دستورالعمل‌های بازرسی به ترتیب در نظارت خارج محل و محلی توسط ناظران به کار گرفته می‌شود. بانک‌ها هم موظفند براساس این راهنماها و دستورالعمل به ایجاد یک سیستم کنترل داخلی اقدام کنند.


 


انگلستان: نظارت مالی در انگلستان سیستم بسیار پیچیده‌ای دارد و تحولات زیادی در دهه‌های اخیر داشته است. ویژگی چارچوب نظارت بانکی انگلستان، این است که بانک مرکزی در حوزه نظارت احتیاطی خرد و کلان، نقش اساسی و محوری دارد. یک نقطه قوت سیستم نظارت بانکی انگلستان این است که در آن به ابعاد نظارت شامل نظارت احتیاطی خرد، نظارت احتیاطی کلان و نظارت کسب‌و‌کار توجه شده و مسوولیت هر یک از آنها به‌طور جداگانه مشخص شده است. اداره نظارت احتیاطی وظیفه نظارت احتیاطی خرد بر بنگاه‌هایی که از لحاظ سیستمی مهم هستند را برعهده دارد و مسوولیت نظارت احتیاطی کلان بر عهده کمیته سیاست مالی است. البته به‌دلیل تعدد سازمان‌های متولی نظارت و روابط پیچیده میان آنها، نمی‌توان چنین سیستم پیچیده‌ای را الگوی سیستم نظارتی کشور قرار داد.


 


نکته قابل تامل در قوانین نظارت بانکی انگلستان، اهدافی است که برای نظارت بانکی تعیین شده است؛ برخلاف دیدگاه رایج در ادبیات نظارت بانکی که هدف اصلی نظارت بانکی را ثبات سیستم از طریق کنترل ریسک معرفی می‌کند، در قوانین انگلستان اهدافی نظیر محافظت از مصرف‌کننده، رقابت، رشد و اشتغال همتراز هدف ثبات مالی و حتی در مواردی مقدم بر آن در نظر گرفته شده است. نتیجه اینکه در تدوین قانون نظارت بانکی کشور باید اهداف نظارت و مواردی که بر آن نظارت می‌شود، متناسب با اهداف کل نظام اقتصادی مشخص و تصریح شود.


 


آمریکا: سیستم نظارت بانکی در آمریکا پیچیده است و هر یک از بانک‌ها براساس ملی یا ایالتی بودن و شرایط دیگر، تحت‌نظارت یکی از نهادهای اداره ممیزی پولی، هیات‌مدیره فدرال‌رزرو یا شرکت ضمانت سپرده فدرال قرار می‌گیرند. برنامه‌ها و فرآیندهای نظارت بانکی براساس مقررات و دستورالعمل‌های دقیق و جزئی انجام می‌شود که توسط نهادهای نظارتی تعیین می‌شود. علاوه‌بر این، شورای نظارت بر ثبات مالی وظیفه هماهنگی میان نهادهای نام برده برای مواجهه با تهدیدات پیش‌روی سیستم مالی، شناسایی و کنترل ریسک‌های به‌وجود آمده در کل سیستم مالی را بر عهده دارد. یکی از مهم‌ترین قوانین بانکی آمریکا، قانون داد- فرانک سال ۲۰۱۰ است. در فصل اول این قانون، اهداف و وظایف شورای نظارت بر ثبات مالی و همین‌طور اهداف و وظایف اداره مطالعات مالی بیان شده است. در فصل‌های بعدی این قانون، عملکردهای نظارتی و دامنه اختیارات و وظایف سازمان‌های نظارتی نظیر OCC و فدرال‌رزرو تعیین شده است. طریقه نظارت و برخورد با بانک‌ها با ذکر جزئیات در مقررات بانک‌ها و بانکداری آورده شده است. به‌طور نمونه در بخش ۳۰ این مقررات، دستورالعمل‌های استانداردهای ایمنی و سلامت بانک‌ها و طریقه نظارت و برخورد با بانک‌ها در این‌خصوص بیان شده است. یک نکته جالب در قانون داد-فرانک این است که به هدف نهایی نظارت بانکی و پیشگیری از اثر منفی آن بر رشد اقتصادی توجه ویژه‌ای شده است. بنابراین تعریف اهداف نظارت در قانون بانکی یک کشور به‌صورت جامع و ملزم کردن سازمان ناظر برای حرکت در جهت تمامی آن اهداف بسیار مهم است.


 


مالزی: وظیفه نظارت بانکی و محافظت از ثبات مالی در مالزی بر عهده بانک مرکزی است و علاوه بر آن وزارت مالی هم نقش فعالی در سیستم نظارتی مالزی ایفا می‌کند. به‌عنوان نمونه، موافقت با اعطای مجوز به بانک‌ها و قراردادن شرایطی برای این مجوزها و همین طور لغو مجوزها و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به موارد معین از اختیارات وزارت مالی است. همچنین صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های بانکی که با ارزهایی به‌جز رینگیت مالزی انجام می‌شود، توسط اداره نظارت مالی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی یک رژیم مقرراتی و نظارتی توسعه‌یافته ریسک‌محور را به‌کار می‌گیرد که شامل برنامه‌های جامع نظارت محلی و نظارت خارج از محل در سطوح خرد و کلان است.


 


بلغارستان: نظارت بانکی در بلغارستان بر عهده بانک مرکزی این کشور موسوم به بانک ملی بلغارستان است و قانون بانک ملی بلغارستان این وظیفه را بر عهده معاونت نظارت بانکی بانک ملی بلغارستان قرار داده است. پس از ورشکستگی چهارمین بانک بزرگ بلغارستان در سال ۲۰۱۴، بانک ملی بلغارستان در سال ۲۰۱۵ یک برنامه اصلاحی را برای اصلاح و توسعه بیشتر نظارت بانکی در بلغارستان اجرا کرد. این برنامه با هدف نزدیک کردن سطح نظارت بانکی بلغارستان به استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه اصول اساسی بازل برای نظارت بانکی موثر طراحی شد. در این برنامه مسائل عملی و نواقص ساختار نظارتی بانکی در بلغارستان مورد توجه قرار گرفت. اگرچه بانک ملی بلغارستان از یک روش ریسک محور برای نظارت استفاده کرده و با به‌کار گرفتن برنامه وسیع بازرسی و توجه به نظارت احتیاطی کلان، سطح نسبتا مطلوبی از نظارت بانکی را ایجاد کرده است، اما واگذار کردن بخش عمده‌ای از اختیارات نظارت به معاونت نظارت بانکی، عملکرد نظارت بانکی را با ریسک‌هایی مواجه کرده است.


 


افغانستان: نظارت بانکی در افغانستان بر عهده بانک مرکزی این کشور است که بخش نظارت امور مالی در بانک مرکزی انجام می‌دهد. نظارت بانکی به‌صورت سازمان یافته در سال ۱۳۹۴ شمسی با تصویب قانون بانکداری افغانستان محقق شد. در این قانون به‌صورت جزئی و دقیق به بسیاری از مسائل بانک‌ها و نحوه نظارت بر آنها پرداخته شده است. در این کشور، بانک‌ها باید براساس مقررات بانکی در افغانستان یک برنامه جامع برای مدیریت نقدینگی طرح‌ریزی کنند که شامل نظارت هیات نظار و هیات اجرایی بانک و سیاست‌ها و دستورالعمل‌های لازم است و باید یک استراتژی نقدینگی شامل اهداف، شیوه‌های عمومی و سیاست‌های معین برای اداره روزانه نقدینگی خود داشته باشند. نظارت بر نحوه تبعیت بانک‌ها از مورد فوق و سایر مقررات بانکی از طریق بازرسی‌های محلی و نظارت خارج از محل بانک مرکزی انجام می‌شود.


 


  نسخه‌ای برای ایران




مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با بررسی کشورهای مذکور عنوان می‌کند: با توجه به اینکه نظام بانکی و به‌طور کلی بخش مالی در ایران از پیچیدگی چندانی برخوردار نیست، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی بتواند همانند کشورهایی مانند بلغارستان، وظیفه نظارت بانکی را به‌خوبی انجام دهد. البته با توجه به اینکه سپردن وظیفه نظارت بانکی به بانک مرکزی می‌تواند با اشکالاتی همراه شود و از طرفی با توجه به گسترش بخش بانکی و مالی در کشور بهتر است که این وظیفه بر عهده یک سازمان مستقل زیر نظر بانک مرکزی گذاشته شود که با همکاری بانک مرکزی این کار را انجام دهد. در سال‌های اخیر موضوع اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی کشور مورد توجه مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گرفته و طرح‌ها و لوایحی در این راستا ارائه شده است.


 


/دنیای اقتصاد

+ پیشنهاد نظارت بانکی توسط سازمانی مستقل زیر نظر بانک مرکزی
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (۳۱شهریور الی۶مهر)
1 روز پیش ارسال شده

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای ۳۱ شهریور الی ۶ مهر است


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه پایه یازدهم رشته انسانی می باشد. این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است.

این برنامه برای یک هفته (۳۱ شهریور الی ۶ مهر) تنظیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از ۳۰ ثانیه طول می کشد!!!!

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری کلیک کنید.

کلمات کلیدی: برنامه مطالعاتی ویژه انسانی | برنامه درسی ویژه پایه یازدهم | روش صحیح درس خواندن | مشاوره رایگان | مشاوره تحصیلی | پایه یازدهم | رشته انسانی 

نویسنده مطلب :
مسعود ادیب قیصری




لینک های اشتراک گذاری در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی

+ برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (۳۱شهریور الی۶مهر)
چرا شرکت‌های ایرانی نوآوری نمی‌کنند؟
1 روز پیش ارسال شده

وقتی نگاه شرکتی به نوآوری محدود به چهاردیواری کسب‌وکار خودش باشد، طبیعی است که نوآوری را امری بسیار پرهزینه، زمانبر و پیچیده تلقی کرده و شانس موفقیتش را در آن ناچیز بداند.


مطالب دانشگاهی؛فرض کنید کسی از من بپرسد که چرا شنا نمی‌آموزی و شنا نمی‌کنی؟ آنگاه فرض کنید پاسخ من این باشد که «من به چند دلیل فعلا امکان شنا ندارم. اول اینکه باید در حیاط منزل استخری بسازم. ساخت استخر به سرمایه زیادی نیاز دارد و حتی اگر سرمایه‌اش هم موجود باشد، کار آسانی نیست. برای این کار باید خودم چاله بزرگی حفر کنم که کار سختی است. شنیده‌ام که جلوگیری از نشتی و هدررفت آب استخر هم دشوار است. دوم اینکه باید در حیاط منزل چاهی حفر کنم که آب استخر را تامین کنم. حفر چاه به مجوز نیاز دارد و کار نفس‌گیری است. سوم اینکه برای شناآموزی باید یک مربی شنا را استخدام کنم که در منزل من ساکن شود و شنا کردن را به‌صورت روزانه به من بیاموزد. چهارم اینکه… »


 


بی‌شک از این پاسخ من تعجب می‌کردید. شاید هم به این استدلال‌ می‌خندیدید. اما باور بفرمایید نگاه برخی شرکت‌ها به نوآوری از جنس همین استدلال بالاست! این شرکت‌ها گمان می‌کنند برای نوآوری حتما باید تعدادی از دانش‌آموختگان ممتاز رشته‌های مرتبط را از دانشگاه‌های شاخص استخدام کنند. سپس فضای کار مناسب و مجهزی را در اختیار آنها قرار دهند. در این فضای کاری باید تجهیزات تست و آزمایشگاهی پیشرفته و مواد لازم برای انجام پروژه‌های نوآورانه فراهم باشد. این افراد ایده‌هایی نوآورانه را مطرح می‌کنند و تعدادی از آنها را در قالب پروژه‌های پژوهشی و توسعه اجرایی می‌کنند. این پروژه‌ها به بودجه زیادی نیاز دارند که کل آن باید توسط شرکت تامین شود. تازه بیشتر این پروژه‌ها ناموفق خواهند بود و فقط تعداد اندکی به نتیجه می‌رسند. شرکت شاید بتواند نتایج آن پروژه‌های موفق را در قالب محصولات و خدمات خود به بازار عرضه ‌کند و از آن تعداد، ممکن است برخی مورد استقبال بازار قرار ‌گیرند. این شرکت‌ها گمان می‌کنند کل این مسیر را باید تنها به اتکای منابع مالی و تخصصی خودشان طی کنند. همه این تصورات در کنار محدودیت منابع و شرایط اقتصادی کشور، باعث می‌شود این شرکت‌ها، نوآوری را امری بیش از اندازه پرهزینه، زمانبر و پیچیده تلقی کرده و عطایش را به لقایش ببخشند!


 


چنین نگاهی به نوآوری را می‌توان در سه کلمه خلاصه کرد: نوآوری در چهاردیواری! وقتی نگاه شرکتی به نوآوری این‌گونه محدود به چهاردیواری کسب‌وکار خودش باشد، طبیعی است که نوآوری را امری بسیار پرهزینه، زمانبر و پیچیده تلقی کرده و شانس موفقیتش را در آن ناچیز بداند. درست مانند کسی که برای شنا کردن به فکر ساختن استخر و حفر چاه در حیاط منزل و استخدام تمام‌وقت و اسکان مربی شنا باشد! شرکت‌هایی که با انواع و اقسام محدودیت‌های مالی، زمانی و تخصصی برای بقا در بازار پرتلاطم ایران تقلا می‌کنند، اگر نگاهشان به نوآوری این گونه باشد، حتما سراغ آن نخواهند رفت و آن را تا اطلاع ثانوی از دستور کارشان خارج خواهند کرد!


 


این نگاه بسته به نوآوری تا حدود ۲۰سال پیش بسیار فراگیر بود و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی در عمل از همین رویکرد موسوم به «نوآوری بسته» پیروی می‌کردند. اما عوامل متعددی از جمله شتاب گرفتن تحولات فناوری، کوتاه شدن چرخه عمر محصولات و خدمات، پیچیده شدن محصولات و فناوری‌ها، اهمیت یافتن دارایی‌های نامشهود، پراکنده شدن منابع دانشی و… باعث شدند که نگاه بسته به نوآوری پاسخگوی نیاز شرکت‌ها نباشد. به همین دلیل به مرور زمان رویکرد دیگری جایگزین نگاه بسته به نوآوری شد. در رویکرد جدید، شرکت‌ها باید از ایده‌ها و منابع برون‌سازمانی در کنار ایده‌ها و منابع درون‌سازمانی استفاده کنند. از سوی دیگر، رسیدن به بازار حتما نباید از کانال محصولات و خدمات خود شرکت باشد و شاید شرکت به دیگران اجازه دهد که ایده یا فناوری جدیدش را به بازار ببرند به شرطی که خودش از این امر منتفع شود.


 


در نگاه باز به نوآوری که اصطلاحا «نوآوری باز» نامیده شده، شرکت‌ها نباید در حوزه نوآوری، چرخ را دوباره اختراع کنند یا به اموری بپردازند که قبلا انجام شده یا در آنها مزیت ندارند. در عوض در قالب همکاری با شبکه‌ای از شرکت‌ها، سازمان‌ها و حتی افراد که توانمندی‌ها یا منابعی مکمل دارند، اهداف نوآورانه خود را با هزینه و زمانبری کمتر به پیش می‌برند.


 


اگر شرکت‌ها بپذیرند که باهوش‌ترین افراد ضرورتا در استخدام آنها نیستند و منابع و توانمندی‌های محدود آنها در کنار منابع و توانمندی دیگران می‌تواند مزیتی بزرگ‌تر و ماندگارتر برایشان بیافریند، حتما رویکرد باز به نوآوری را با جدیت مورد توجه قرار خواهند داد. در نگاه باز به نوآوری، شرکت‌ها ضرورتا تمام منابع مالی برای رساندن ایده جدید به بازار را به تنهایی تامین نمی‌کنند. شاید سازمان یا شرکت دیگری در رسیدن آن ایده به همان بازار یا بازاری مستقل ذی‌نفع باشد و به همین دلیل بخواهد بخشی از منابع لازم را برای این کار تامین کند. در نگاه باز به نوآوری، تنها راه کمک گرفتن از انسان‌های خلاق، استخدام تمام‌وقت آنها نیست. شاید بتوان با تدابیری، از ایده‌های خلاقِ جمع بزرگی از افراد در کشورهای مختلف در راستای اهداف نوآورانه شرکت کمک گرفت. شاید بتوان با شناخت عمیق انگیزه‌ها و علاقه‌مندی‌های این افراد خلاق، این کار را با کیفیتی به مراتب بالاتر و هزینه‌ای به مراتب کمتر انجام داد. در نگاه باز به نوآوری، استارت‌آپ‌ها و مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه آنها می‌توانند الهام‌بخش و حتی ناجی شرکت‌های بزرگ و جاافتاده باشند. در نگاه باز به نوآوری، حتی می‌توان واسطه‌های نوآوری، پژوهشگاه‌ها، تامین‌کنندگان مواد و قطعات و حتی مشتریان را به منبع ایده و همراهان اثربخش فرآیند نوآوری شرکت تبدیل کرد.


 


با نگاه باز به نوآوری، می‌توان ضمن افزایش شانس موفقیت، زمان و هزینه رساندن ایده‌های جدید به بازار را نیز کاهش داد. این رویکرد نوین، انعطاف‌پذیری شرکت‌ها در مواجهه با تغییرات سریع فناوری و بازار را نیز به مراتب افزایش می‌دهد. اما تغییر رویکرد به نوآوری (از بسته به باز)، کار آسانی نیست و یک‌شبه محقق نمی‌شود. نوآوری باز با منطق و فرهنگ سنتی حاکم بر سازمان‌ها و شرکت‌ها سازگار نیست و به همین جهت، مقاومت‌ها در برابر آن فراوان است. از سوی دیگر، شرکت‌ها برای اتخاذ رویکرد باز به نوآوری به توانمندی‌ها و دانش جدیدی نیاز دارند. با وجود این، شناخت دقیق و پیروی هوشمندانه از رویکرد نوآوری باز می‌تواند رمز ماندگاری و رشد سریع شرکت‌های نوآور ایرانی باشد. در حالی که بیشتر شرکت‌ها برای شنا آموزی و شنا کردن، مسیر حفر چاه و ساخت استخر و اسکان تمام‌وقت مربی شنا را انتخاب می‌کنند، شرکت‌های پیشرو از روشی متفاوت و هزینه و زمانی کمتر به همان هدف می‌رسند.


 


 سیدکامران باقری


مشاور مدیریت نوآوری


 


/دنیای اقتصاد 

+ چرا شرکت‌های ایرانی نوآوری نمی‌کنند؟
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (۳۱شهریور الی ۶ مهر)
2 روز پیش ارسال شده

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته تجربی برای ۳۱شهریور الی ۶ مهراست.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه پایه یازدهم رشته تجربی می باشد. این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است.

این برنامه برای یک هفته (۳۱شهریورالی ۶مهر) تنظیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از ۳۰ ثانیه طول می کشد!!!!

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری کلیک کنید.

کلمات کلیدی: برنامه ویژه تجربی| چگونه درس بخوانیم| مشاوره رایگان | مشاوره ی تحصیلی | برنامه پایه یازدهم تجربی | برنامه ریزی درسی پایه یازدهم | روش صحیح برنامه ریزی درسی | برنامه ریزی درسی | یازدهم | برنامه درسی ویژه پایه یازدهم

نویسنده مطلب :
مسعود ادیب قیصری




لینک های اشتراک گذاری در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی

+ برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (۳۱شهریور الی ۶ مهر)
برنامه آمازون برای گسترش سریع فروشگاه‌های بدون صندوق
2 روز پیش ارسال شده

آمازون قصد دارد فروشگاه‌های تکنولوژیک بدون صندوق‌ خود را تا سال ۲۰۲۱ به ۳۰۰۰ فروشگاه برساند.


مطالب دانشگاهی؛ این اقدام یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های بزرگ‌ترین خرده فروش آنلاین جهان بعد از خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای Whole Foods در سال ۲۰۱۶ بوده است. این حرکت جدید آمازون در توسعه این فروشگاه‌ها رقابت نزدیکی با مغازه‌های زنجیره‌ای چون Kroger، CVS و ۷-Eleven و البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی چون Walmart و Target هم هست. نخستین نمونه از این فروشگاه‌ها که آمازون نام آنها را Go Store گذاشته در اواخر ۲۰۱۶ در شهر سیاتل آغاز به‌کار کرد، در جایی که مقر خود آمازون هم در آن قرار دارد.


 


از آن زمان به بعد آمازون در فکر بهبود مدل توسعه این فروشگاه‌ها بوده است. دومین فروشگاه نیز یک ماه قبل در سیاتل افتتاح شد و همین هفته گذشته یک فروشگاه دیگر در شیکاگو درهای خود را به روی مشتریان باز کرد.  امسال و سال آینده قرار است فروشگاه‌های بیشتری در سانفرانسیسکو و شیکاگو افتتاح شوند. آمازون بر اساس آنچه جف بزوس گفته در راه‌اندازی این فروشگاه‌ها هم تنوعی به‌کار خواهد گرفت و لزوما مشابه هم نخواهند بود، مثلا برخی از این فروشگاه‌ها قرار است صرفا غذاهای بسته‌بندی شده به فروش برسانند. همین موضوع توسعه سریع‌تر این فروشگاه‌ها را ممکن می‌کند.  آمازون تا پایان سال ۱۰ فروشگاه از این سری را افتتاح می‌کند و سال آینده نیز ۵۰ فروشگاه دیگر را به جمع فروشگاه‌های فعلی می‌افزاید. طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز تعداد فروشگاه‌ها را بسیار افزایش خواهد داد.


 


/آی تی ایران 

+ برنامه آمازون برای گسترش سریع فروشگاه‌های بدون صندوق
کاهش ۲ ساعته برنامه درسی باعث حذف دروس دیگر نمی شود
2 روز پیش ارسال شده

وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته از کاهش دو ساعته برنامه درسی در پایه های چهارم تا ششم ابتدایی و دوره متوسطه اول خبر داده.

تاریخ خبر
۱۳۹۷/۰۶/۱۱


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://www.tizland.ir/files/articles/attach/5806/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-6533.jpgبه گزارش مطالب دانشگاهی، به نقل از خبرگزاری ایسنا، مهدی نویدادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش  درباره جزئیات و نحوه کاهش دو ساعت از برنامه درسی دانش آموزان در مدارس اظهار کرد: بر اساس مصوبه سند تحول بر برنامه درسی ملی، مدارس مجاز هستند از ۵۰ تا ۱۰۰ ساعت برنامه خاص خودشان را تحت عنوان “برنامه مدرسه” داشته باشند.

وی افزود: وزارتخانه در حال تنظیم و ابلاغ این دستورالعمل به استان هاست که خود مدارس این برنامه را برای مدت دو ساعت طراحی و اجرا کنند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه این اقدام قانونی و در چارچوب مصوبات است گفت: ولی این برنامه باعث حذف دروس نخواهد شد بلکه این برنامه به ساعت درسی مدارس اضافه می‌شود.

نوید ادهم افزود: پیشنهادات مختلفی درباره نحوه اجرا مطرح است. یک پیشنهاد این است که این برنامه به ساعت حضور بچه ها اضافه شود، یک راه دیگر تراکمی و دیگری ارائه در روزهای پنجشنبه است. اکنون دارند روی این برنامه کار می‌کنند و در دست بررسی است و برای اول مهر اعلام می‌شود.

منبع دریافت این مطلب :

خبرگزاری ایسنا




لینک های اشتراک گذاری در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی

+ کاهش ۲ ساعته برنامه درسی باعث حذف دروس دیگر نمی شود
بخشی از مسئولیت حاکمیتی بیمه به بخش خصوصی واگذار می شود
2 روز پیش ارسال شده

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: قرار است بر اساس برنامه توسعه ششم بخش هایی از مسئولیت های حاکمیتی را به بدنه خصوصی صنعت بیمه واگذار کنیم.


مطالب دانشگاهی؛به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی در نشست با مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد یک شرکت خصوصی بیمه گر اظهار داشت: تقویت بخش خصوصی از برنامه های جدی بیمه مرکزی است و بر اساس برنامه توسعه ششم قرار است بخش هایی از مسئولیت های حاکمیتی را به بدنه خصوصی صنعت بیمه واگذار کنیم.


 


وی با بیان اینکه باید نیروهای جوان و آینده دار را باور کنیم تا صنعت بیمه به رشد و بالندگی مورد انتظار برسد، افزود: حفظ اعتبار و ارزش برند شرکت های بیمه در گروی افزایش سطح توانگری است. نقدینگی در صنعت بیمه اهمیت ویژه ای دارد و اگر دارایی های شرکت های بیمه ای به نقدینگی مبدل و به گونه ای سرمایه گذاری شود که خاصیت نقدشوندگی داشته باشند، در این صورت اطمینان داشته باشید که این صنعت به میزان کافی سودآوری خواهد داشت.


 


رییس کل بیمه مرکزی یادآور شد: سرمایه ها و نقدینگی صنعت بیمه باید در همین صنعت سرمایه گذاری شود و من اعتقاد دارم بخش اعظمی از ظرفیت های صنعت بیمه باید فعال شود.


 


وی با بیان اینکه شرکت های بیمه ای عملا نقش چتر حمایتی را در جامعه ایفا می کنند، گفت: افزایش سرمایه شرکت های بیمه یک ضرورت جدی است؛ مسائل صنعت بیمه باید با تعامل نهاد ناظر، مدیران ارشد و سهامداران حل و فصل شود تا جریان توسعه ای روان تر شود.


 


رییس شورای عالی بیمه تصریح کرد: با هدف گیری صحیح، استراتژی دقیق، تقویت زیرساخت و همچنین استفاده از نیروهای مجرب و متخصص، رسیدن به رده های بالای فهرست شرکت های برتر کشور دور از دسترس نخواهد بود.

+ بخشی از مسئولیت حاکمیتی بیمه به بخش خصوصی واگذار می شود
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت مطالب دانشگاهی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت قدرت گرفته از : بک لینکس